في ظلال التوحيد — الصفحة ٢٢٠

أولا : الاستدلال بالكتاب :

تعقد ؟ ! ( 1 )

3 - قوله سبحانه : { فطلقوهن لعدتهن }

إن قوله سبحانه : { الطلاق مرتان } ، وارد في الطلاق الذي يجوز فيه

الرجوع ( 2 ) . ومن جانب آخر دل قوله سبحانه : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن

لعدتهن وأحصوا العدة } ( 3 ) . على أن الواجب في حق هؤلاء هو الاعتداد وإحصاء

العدة ، من غير فرق بين أن نقول : إن " اللام " في { عدتهن } للظرفية بمعنى " في

عدتهن " أو بمعنى الغاية ، والمراد لغاية أن يعتددن ، إذ على كل تقدير يدل على أن من

خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع ، هو الاعتداد وإحصاء العدة ، وهو لا

يتحقق إلا بفصل الأول عن الثاني ، وإلا يكون الطلاق الأول بلا عدة وإحصاء ولو

طلق اثنتين مرة . ولو طلق ثلاثا يكون الأول والثاني كذلك .

وقد استدل بعض أئمة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق ثلاثا :

روى صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رجلا قال له : إني طلقت امرأتي

ثلاثا في مجلس ؟ قال : " ليس بشئ " ، ثم قال : " أما تقرأ كتاب الله : { يا أيها النبي

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله سبحانه - لعل الله يحدث بعد ذلك

أمرا } ثم قال : كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة " ( 4 ) .

أضف إلى ذلك : أنه لو صح التطليق ثلاثا فلا يبقى لقوله سبحانه : { لعل الله

يحدث بعد ذلك أمرا } فائدة ، لأنه يكون بائنا ويبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه ،

ولا تحل العقدة إلا بنكاح رجل آخر وطلاقه مع أن الظاهر أن المقصود حل

( 1 ) السنن الكبرى 7 : 321 . ( 2 ) فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة ، وطلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن وغيرهما . ( 3 ) الطلاق : 1 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 30 ، ورواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 ، الباب 29 ، الحديث 25 ، من أبواب مقدمات الطلاق .