في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٩

أولا : الاستدلال بالكتاب :

هذا كله إذا عبر عن التطليق ثلاثا بصيغة واحدة ، أما إذا كرر الصيغة - كما

عرفت - فربما يغتر به البسطاء ويزعمون أن تكرار الصيغة ينطبق على الآية ، لكنه

مردود من جهة أخرى وهي :

أن الصيغة الثانية والثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق ، فإن الطلاق

إنما هو لقطع علقة الزوجية ، فلا زوجية بعد الصيغة الأولى حتى تقطع ، ولا رابطة

قانونية حتى تصرم .

وبعبارة واضحة : إن الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجية بينه

وبين امرأته ويطلق سراحها من قيدها ، وهو لا يتحقق بدون وجود تلك العلقة

الاعتبارية الاجتماعية ، ومن المعلوم أن المطلقة لا تطلق ، والمسرحة لا تسرح .

وربما يقال : إن المطلقة ما زالت في حبالة الرجل وحكمها حكم الزوجة ،

فعندئذ يكون للصيغة الثانية والثالثة تأثير بحكم هذه الضابطة ، ولكن الإجابة عنه

واضحة ، وذلك لأن الصيغة الثانية لغو جدا ، لأن الزوجة بعدها أيضا بحكم

الزوجة ، وإنما تخرج عنه إذا صار الطلاق بائنا ، وهو يتحقق بالطلاق ثلاثا .

والحاصل : أنه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث ، العدد الخاص

الذي هو موضوع للآية التالية ، أعني قوله سبحانه : { فإن طلقها فلا تحل له حتى

تنكح زوجا غيره } وكيف لا يكون ذلك ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا طلاق إلا بعد نكاح " ،

وقال : " لا طلاق قبل نكاح " ( 1 ) .

فتعدد الطلاق رهن تخلل عقدة الزواج بين الطلاقين ، ولو بالرجوع ، وإذا لم

تتخلل يكون التكلم أشبه بالتكلم بكلام لغو .

قال السماك : إنما النكاح عقدة تعقد ، والطلاق يحلها ، وكيف تحل عقدة قبل أن

( 1 ) السنن الكبرى 7 : 318 - 321 ، مستدرك الحاكم 2 : 24 .