في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٨

أولا : الاستدلال بالكتاب :

إن قوله سبحانه : { الطلاق مرتان } ظاهر في لزوم وقوعه مرة بعد أخرى

لا دفعة واحدة وإلا يصير مرة ودفعة ، ولأجل ذلك عبر سبحانه بلفظ " المرة "

ليدل على كيفية الفعل وأنه الواحد منه ، كما أن الدفعة والكرة والنزلة ، مثل المرة ،

وزنا ومعنى واعتبارا .

وعلى ما ذكرنا فلو قال المطلق : أنت طالق ثلاثا ، لم يطلق زوجته مرة بعد

أخرى ، ولم يطلق مرتين ، بل هو طلاق واحد ، وأما قوله " ثلاثا " فلا يصير سببا

لتكرره ، وتشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد

فوق الواحد .

مثلا اعتبر في اللعان شهادات أربع ، فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة

بقوله " أربعا " . وفصول الأذان المأخوذة فيها التثنية ، لا يتأتى التكرار فيها بقراءة

واحدة وإردافها بقوله : " مرتين " . ولو حلف في القسامة وقال : " اقسم بالله خمسين

يمينا أن هذا قاتله " كان هذا يمينا واحدا . ولو قال المقر بالزنا : " أنا أقر أربع مرات

أني زنيت " كان إقرارا واحدا ، ويحتاج إلى ثلاثة إقرارات أخرى ، إلى غير ذلك من

الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار .

قال الجصاص : { الطلاق مرتان } ، وذلك يقتضي التفريق لا محالة ، لأنه لو

طلق اثنتين معا لما جاز أن يقال : طلقها مرتين ، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر

درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين ، حتى يفرق الدفع ، فحينئذ يطلق عليه ، وإذا

كان هذا هكذا ، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء

الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين ، إذ كان هذا الحكم ثابتا في المرة

الواحدة إذا طلق اثنتين ، فثبت بذلك أن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين ،

ونهى عن الجمع بينهما في مرة واحدة ( 1 ) .

( 1 ) أحكام القرآن 1 : 378 .