في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٧

أولا : الاستدلال بالكتاب :

1 - الإمساك بمعروف .

2 - التسريح بإحسان .

فعدم دلالة الآية الأولى على خصيصة الطلاقين الأولين ، لا ينافي استفادتها

من الآيتين الماضيتين ( 1 ) . ولعلهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة

{ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } وإرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق ،

ولأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع الطلاق بأحد الأمرين على كلا

التقديرين . وعلى أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها - كما

ذكرنا - فالمحصل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة

الطلاق الذي يصلح للرجوع .

ويظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أن قوله : { فبلغن أجلهن } من القيود

الغالبية ، وإلا فالواجب منذ أن يطلق زوجته ، هو القيام بأحد الأمرين ، لكن

تخصيصه بزمن خاص ، وهو بلوغ آجالهن ، هو لأجل أن المطلق الطاغي عليه

غضبه وغيظه ، لا تنطفئ سورة غضبه فورا حتى تمضي عليه مدة من الزمن تصلح

لأن يتفكر في أمر زوجته ويخاطب بأحد الأمرين ، وإلا فطبيعة الحكم الشرعي

{ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } تقتضي أن يكون حكما سائدا على جميع

الأزمنة من لدن أن يتفوه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدة .

وعلى ضوء ما ذكرنا تدل الفقرة على بطلان طلاق الثلاث وأنه يخالف الكيفية

المشروعة في الطلاق ، غير أن دلالتها على القول الأول بنفسها ، وعلى القول الثاني

بمعونة الآيات الأخر .

2 - قوله سبحانه : { الطلاق مرتان }

( 1 ) الآية 231 من سورة البقرة والآية 2 من سورة الطلاق .