في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٦

أولا : الاستدلال بالكتاب :

أولا : الاستدلال بالكتاب :

طلاقا واحدا ، فهو وإن كان حقا ، لكنه خارج عن موضوع بحثنا ، وإليك

الاستدلال بالكتاب أولا ، والسنة ثانيا .

أولا : الاستدلال بالكتاب :

1 - قوله سبحانه : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } .

تقدم أن في تفسير هذه الفقرة من الآية قولين مختلفين ، والمفسرون بين من

يجعلها ناظرة إلى الفقرة المتقدمة أعني قوله : { الطلاق مرتان . . . } ومن يجعلونها

ناظرة إلى التطليق الثالث الذي جاء في الآية التالية ، وقد عرفت ما هو الحق ، فتلك

الفقرة تدل على بطلان الطلاق ثلاثا على كلا التقديرين .

أما على التقدير الأول ، فواضح ، لأن معناها أن كل مرة من المرتين يجب أن

يتبعها أحد أمرين : إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان .

قال ابن كثير : أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين ، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها

باقية ، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح والإحسان وبين أن تتركها حتى تنقضي

عدتها ، فتبين منك ، وتطلق سراحها محسنا إليها لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار

بها ( 1 ) . وأين هذا من الطلاق ثلاثا بلا تخلل بواحد من الأمرين - الإمساك أو تركها

حتى ينقضي أجلها - سواء طلقها بلفظ : أنت طالق ثلاثا ، أو : أنت طالق ، أنت

طالق ، أنت طالق .

وأما على التقدير الثاني ، فإن تلك الفقرة وإن كانت ناظرة لحال الطلاق الثالث ،

وساكتة عن حال الطلاقين الأولين ، لكن قلنا إن بعض الآيات ، تدل على أن

مضمونه من خصيصة مطلق الطلاق ، من غير فرق بين الأولين والثالث فالمطلق

يجب أن يتبع طلاقه بأحد أمرين :

( 1 ) ابن كثير ، التفسير 1 : 53 .