في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٥

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا

على ما لم يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره . فلو طلقها

الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنا أن يقيما

حدود الله ، فأين هذه التفاصيل من قوله : { أو تسريح بإحسان } .

وبذلك يعلم أنه لا يلزم أن يكون قوله : { فإن طلقها } طلاقا رابعا .

وقد روى الطبري عن أبي رزين أنه قال : أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل فقال : يا رسول

الله أرأيت قوله : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فأين

الثالثة ؟ قال رسول الله : " { إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } هي الثالثة " ( 1 ) .

نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابيا بل تابعي .

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أن المراد من قوله : { أو تسريح

بإحسان } هي التطليقة الثالثة ( 2 ) .

إلى هنا تم تفسير الآية وظهر أن المعنى الثاني لتخلل لفظ " الفاء " أظهر بل هو

المتعين بالنظر إلى روايات أئمة أهل البيت .

بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثا بمعنى عدم وقوعه بقيد

الثلاث ، وأما وقوع واحدة منها فهو أمر آخر ، فنقول :

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثا

إذا عرفت مفاد الآية ، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على بطلان الطلاق

ثلاثا ، وأنه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأخرى ، يتخلل بينهما رجوع أو

نكاح ، فلو طلق ثلاثا مرة واحدة . أو كرر الصيغة فلا تقع الثلاث . وأما احتسابها

( 1 ) الطبري ، التفسير 2 : 278 . ( 2 ) البرهان 1 : 221 . وقد نقل روايات ست في ذيل الآية .