في ظلال التوحيد — الصفحة ٢١٢

دراسة الآيات الواردة في المقام

وقوله سبحانه : { فيما افتدت به } دليل على وجود النفرة من الزوجة ،

فتخاف أن لا تقيم حدود الله ، فتفتدي بالمهر وغيره لتخلص نفسها .

4 - لم يكن في الجاهلية للطلاق ولا للمراجعة في العدة ، حد ولا عد ، فكان

الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم ، يضاروهن بالطلاق والرجوع ما شاءوا ، فجاء

الإسلام بنظام دقيق وحدد الطلاق بمرتين ، فإذا تجاوز عنه وبلغ الثالث تحرم عليه

حتى تنكح زوجا غيره .

روى الترمذي : كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها ، وهي

امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل

لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبدا قالت : وكيف ذلك ؟ قال :

أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي

فسكت حتى نزل القرآن : { الطلاق مرتان . . . } ( 1 ) .

5 - اختلفوا في تفسير قوله سبحانه : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

تسريح بإحسان } إلى قولين :

أ - إن الطلاق يكون مرتين ، وفي كل مرة إما إمساك بمعروف أو تسريح

بإحسان ، والرجل مخير بعد إيقاع الطلقة الأولى بين أن يرجع فيما اختار من الفراق

فيمسك زوجته ويعاشرها بإحسان ، وبين أن يدع زوجته في عدتها من غير رجعة

حتى تبلغ أجلها وتنقضي عدتها .

وهذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي والضحاك فذهبا إلى أن معنى

الكلام : الطلاق مرتان فإمساك في كل واحدة منهما لهن بمعروف أو تسريح لهن

بإحسان ، وقال : هذا مذهب مما يحتمله ظاهر التنزيل لولا الخبر الذي رواه

( 1 ) الترمذي ، الصحيح ج 3 كتاب الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 1192 .