في ظلال التوحيد — الصفحة ٢٠٣

التشريع مختص بالله سبحانه

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } ( 1 ) وكلامه يخالف

الكتاب والسنة ، فإن التشريع حق الله سبحانه لم يفوضه لأحد ، والنبي الأكرم مبلغ

عنه .

أضف إلى ذلك لو أن الخليفة قد تلقى ضوءا أخضر في مجال التشريع

والتسنين ، فلم لا يكون لسائر الصحابة ذلك ، مع كون بعضهم أقرأ منه ، كأبي بن

كعب ، وأفرض ، كزيد بن ثابت ، وأعلم وأقضى منه ، كعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ ! فلو

كان للجميع ذلك لانتشر الفساد وعمت الفوضى أمر الدين ، وكان ألعوبة بأيدي

غير المعصومين .

وأما التمسك بالحديثين ، فلو صح سندهما ، فإنهما لا يهدفان إلى أن لهما حق

التشريع ، بل يفيدان لزوم الاقتداء بهما ، لأنهما يعتمدان على سنة النبي الأكرم ، لا أن

لهما حق التسنين .

نعم يظهر مما رواه السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يعتقد أن للخلفاء

حق التسنين ، قال : قال حاجب بن خليفة : شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب

وهو خليفة ، فقال في خطبته : ألا إن ما سن رسول الله وصاحباه فهو دين نأخذ به ،

وننتهي إليه ، وما سن سواهما فإنا نرجئه ( 2 ) .

وعلى كل تقدير نحن لسنا بمؤمنين بأنه سبحانه فوض أمر دينه في التشريع

والتقنين إلى غير الوحي ، وفي ذلك يقول الشوكاني : والحق أن قول الصحابي ليس

بحجة ، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا ( صلى الله عليه وآله ) وليس لنا إلا رسول

واحد وكتاب واحد ، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ، ولا فرق بين

الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وباتباع

( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) أبو زهرة ، تاريخ المذاهب الإسلامية ، كما في بحوث أهل السنة : ص 235 .