في ظلال التوحيد — الصفحة ١٣٧

المبحث السابع : لا بدعة فيما فيه الدليل نصا أو إطلاقا

المبحث السابع : لا بدعة فيما فيه الدليل نصا أو إطلاقا

المبحث السابع

لا بدعة فيما فيه الدليل نصا أو إطلاقا

عرفت أن حقيقة البدعة هي الافتراء على الله والفرية عليه ، بإدخال شئ في

دينه أو نقصه منه ، ونسبته إلى الله ورسوله . فإذا كان هذا هو الملاك فكل مورد يدل

عليه الدليل يكون خارجا عن البدعة موضوعا .

والدليل على قسمين :

الأول : أن يكون هناك نص في القرآن يشخص المورد وحدوده وتفاصيله

وجزئياته ، كالاحتفال بعيدي الفطر والأضحى ، والاجتماع في عرفة ومنى ، فعندئذ

لا يكون هذا الاحتفال والاجتماع بدعة ، بل سنة قد أمر بها الشارع بالخصوص ،

فيكون إتيان العمل امتثالا ، لا ابتداعا .

الثاني : أن يكون هناك دليل عام في المصدرين الرئيسيين يشمل بعمومه

المصداق الحادث ، وإن كان الحادث يتحد مع الموجود في عهد الرسالة حقيقة

وماهية ، ويختلف معه شكلا ، ولكن الدليل العام يعم المصداقين ويشمل الموردين

ويكون حجة فيهما . وإليك بعض الأمثلة :

1 - قال سبحانه : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم