في ظلال التوحيد — الصفحة ١٣٥

2 - التداوم على هيئة أو فرد لا يرجع إلى تخصيص التشريع

سائر الكيفيات بل كان التخصيص تابعا لعوامل داخلة في حياة الإنسان .

وأما الأسباب التي اتخذها ذريعة للحكم بالبدعة فإليك دراستها :

أما السبب الأول : أعني قوله : " إن فيها تخصيصا بغير مخصص من الشرع "

فغير مضر ، إذ التخصيص إنما يكون بدعة إذا نسبه إلى الشرع ، دون ما كان نتيجة

ظروف فرضت عليه اختيار هذا الفرد مع الاعتراف بأنه مثل سائر الأفراد .

وأما السبب الثاني : أعني قوله : " إن مثل هذه الأمور عمل اشتبه أمره . . . " فهو

مثل الأول ، فإنه مشتبه لمن لم يدرس البدعة حقها دون من درسها .

وأما السبب الثالث : أعني قوله : " مخالفة السنة حيث ترك مثل هذا العمل . . . "

فذلك لأن تركهم لا يكون حجة على كون العمل بدعة بعد افتراض سعة رقعة

الدليل ، وتركهم فردا خاصا لا يدل على عدم مشروعيته ، إذ لم يكونوا يعانون من

الإتيان بسائر الأفراد فلأجله تركوا ذاك الفرد ، بخلاف الإنسان الذي فرضت

الظروف عليه مداومة هذا الفرد أو كان نشاطه محفوظا فيه دون سائر الأفراد .

ولو صح ما ذكره يجب ترك المسنونات أحيانا ، لئلا يتخيل الجاهل أنها

فريضة ، فعلى من يرى القبض في الصلاة سنة ، تركه في حين بعد حين ، دفعا لعادية

الجهل .

وعلى من يقيم صلاة التراويح جماعة تركها والإتيان بها فرادى ، لئلا يعتقد

الجاهل أن التشريع مختص بالجماعة . إلى غير ذلك من المضاعفات التي لا يلتزم بها

الشاطبي وغيره .

فجهل الجاهل ، لا يكون سببا لترك المسنون ، لأنه لو قصر في التعليم فما ذنب

من يريد الإتيان به وإنما علينا دفع عاديته . وبذلك يظهر حسن إتيان المساجد التي

صلى النبي فيها ، وذلك لعموم الدليل الشامل لتمام المساجد التي صلى فيها أم لم

يصل ، وإنما يختار ذلك لأجل التبرك الذي تضافر النص بجوازه ، وليس تخصيصها