في ظلال التوحيد — الصفحة ١٣٣

1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات

1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات

وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) قد تؤدي إلى اعتقاد النافلة

سنة ، وهذا فساد عظيم ، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة ، والعمل به على حد العمل

بالسنة نحو من تبديل الشريعة ، وعلى ذلك كان قطع عمر للشجرة التي يتبرك بها

الصحابة ، ونهيه الصحابي عن الإحرام من بلده ، ونحو ذلك ، ونهيه عن إتيان

المساجد التي صلى فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء

المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ما عدا قباء وحده ،

وأيضا كان مالك يكره المجئ إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة ، وكان

يكره مجئ قبور الشهداء ، ويكره مجئ قباء خوفا من ذلك ( 1 ) .

يلاحظ على هذا التقسيم : إنه لا طائل فيه ، ويعلم ذلك ببيان أمرين :

1 - شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات

إن مورد النقاش في ما إذا كان لدليل العمل العبادي إطلاق يعم جميع الصور

والكيفيات ، بأن كانت جميع الحالات والصور المتصورة له أمرا مسوغا يشمله

الدليل بإطلاقه أو عمومه وسعة دلالته ، مثلا إذا دل الدليل على استحباب قراءة

القرآن مطلقا من غير تقييد بحالة خاصة فيعم جميع الحالات سواء أكانت بهيئة

الانفراد أم بهيئة الاجتماع .

أو دل على استحباب قراءة الدعاء مطلقا من يقين خاص فعم جميع

الكيفيات .

وبعبارة أخرى : دل الدليل بإطلاقه بتسويغ جميع الأقسام من غير تخصيص

بتلاوة القرآن بصورة الانفراد أو بهيئة الاجتماع ومثله دليل الدعاء .

ومثل ذلك إقامة الصلاة في المساجد ، فالدليل يشمل جميع المساجد سواء

( 1 ) الإعتصام ج 1 ، الباب الخامس .