في ظلال التوحيد — الصفحة ١٣١

3 - تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية

3 - تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية

3 - تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية

هذا التقسيم ذكره الشاطبي في كتابه ، وعرف البدعة الحقيقية : بأنها ما لم يدل

عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل

العلم ، لا في الجملة ولا في التفصيل . وإن ادعى مبتدعها ومن تابعه أنها داخلة فيما

استنبط من الأدلة ، لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة لها .

أما البدعة الإضافية فقد عرفها بأنها ما لها شائبتان :

إحداهما : لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة .

والأخرى : ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ، أي أنها بالنسبة

لإحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل ، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة لأنها

مستندة إلى شبهة ، لا إلى دليل ، أو لأنها غير مستندة إلى شئ .

وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين : ( المخالفة الصريحة ) أو

( الموافقة الصريحة ) ( 1 ) .

أقول : قد تقدم البحث عن البدعة الحقيقية فلا حاجة إلى إيضاحها من جديد ،

فإن تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادا إلى شبه واهية أو بلا شبهة بدعة

حقيقية ، وقد مرت الأمثلة فيما سبق ، والمهم إيضاح المقصود من البدعة الإضافية

التي لها شائبتان ، التي من جهة تشبه السنة ومن جهة تشبه البدعة ، وتتضح

بالأمثلة التالية التي ذكرها الشاطبي نفسه :

1 - تخصيص يوم أو أيام ، غير ما نهى الشارع عن صومه أو ندب إلى صومه ،

بالصوم والمداومة عليه .

( 1 ) الإعتصام 1 : 286 - 287 .