في ظلال التوحيد — الصفحة ١٢٠

2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

حرام بدعة ، وإليك التوضيح :

إن لكل قوم آدابا خاصة في لقاءاتهم السنوية ، وأمورهم العمرانية ، وفي كيفية

استغلال الطبيعة ، فمثلا ربما تقتضي مصلحتهم تخصيص يوم واحد لتكريم زعيمهم ،

أو يوم واحد للبراءة من عدوهم ، أو توجب المصالح تطوير خدماتهم العمرانية وما

ضاهاها ، أو استخدام أجهزة حديثة لاستغلال الطبيعة ، فقد ترك الشارع هذه

الأمور إلى الناس ، ولم يتدخل فيها إلا بوضع الأطر العامة لها ، وهي أن لا يكون

العمل مخالفا للقواعد والضوابط العامة ، ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا

عالميا سائدا ، ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور ، ونأتي بمثال لمزيد من التوضيح :

قد حدثت في العصور الأخيرة عدة تقاليد في ميدان الألعاب الرياضية ، ككرة

القدم ، والسلة ، والطائرة ، والمصارعة ، والملاكمة ، وغير ذلك فبما أنها أمور عادية

محدثة فلا تعد بدعة في الدين . ولو صح إطلاق البدعة فإنما هو باعتبار المعنى

اللغوي ، أي الشئ الجديد في ميادين الحياة ، لا في الأمور الشرعية ، غاية الأمر

يجب أن تحدد شرعيتها بالضوابط الكلية ، بأن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال

والنساء من اللاعبين ، وأن لا يكون هناك ضرر وإضرار كما هو المحتمل في

الملاكمة .

والحاصل : أن الأصل في الأمور العادية هو البراءة حتى يدل دليل على

خلافه . وقد صرح بذلك لفيف من العلماء منهم ابن تيمية ، يقول : إن أعمال الخلق

تنقسم إلى قسمين :

1 - عبادات ( 1 ) : يتخذونها دينا ينتفعون بها في الآخرة أو في الدنيا والآخرة ،

والأصل أن لا يشرع منها إلا ما شرع الله .

( 1 ) يريد من العبادات : الأمور الشرعية من دون أن تختص بما يعتبر في امتثالها قصد القربة .