في ظلال التوحيد — الصفحة ١١٩

2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

والظهار ، وتدخل فيها المواريث إلحاقا حكميا .

4 - السياسات ، ويدخل فيها القضاء والحدود والديات وما شابهها .

فلو كان هناك شئ خارج عن الأبواب الأربعة موضوعا ، فهو بوجه ما

ملحق بواحد منها ، فهذه كلها أمور شرعية وللشارع فيها دور ، إما تأسيسا

واختراعا كالعبادات والحدود والديات ، أو إمضاء واعترافا لما في يد العقلاء ، لكن

مع تحديدها بشروط مذكورة في الفقه . فالتدخل في هذه الأبواب الأربعة بزيادة أو

نقيصة كالنكاح بلا صداق ، أو البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، والطلاق في أيام

الحيض أو تجويز الربا وبيع الكلب والخنزير ، أو تحوير الأحكام الشرعية في باب

السياسات ، كلها بدعة في أمور شرعية .

كل هذا يلزمنا أن نعبر بالشرعية مكان التعبدية إلا أن يراد منها ما يرادف

مطلق الأحكام والأمور الشرعية فإذا لا مشاحة في الاصطلاح .

وأما العادية : فهي إما تدور مدار تقاليد وأعراف الناس ، سواء أكانت لها

جذور تاريخية أم كانت أمرا محدثا . وإما تطوير لمظاهر الحياة العامة ، الصناعية أو

الثقافية أو الزراعية أو غير ذلك . وكل ذلك أمور عادية تركها الشارع إلى الناس ،

وجعل الأصل فيها الإباحة ، لكنه حددها بأطر عامة ، ولم يتدخل في جزئياتها ،

وما لم تخالف الضوابط العامة فالناس فيها أحرار يفعلون ما يشاءون ، ويعملون ما

يريدون .

فعلى ذلك هل يقع البحث في صدق البدعة في الأمور العادية مقابل الأمور

الشرعية التي تعرفت على معناها الواسع ، أو لا يقع ؟ وبما أنك وقفت على حدود

البدعة ، وأنها عبارة عن الزيادة أو النقيصة في الشريعة والتدخل في الأمور

الدينية ، فلا تصدق في مورد الأمور العادية بأي نحو كانت ، إذ ليست هي أمورا

تمت إلى الشرع ، فأمرها يدور بين الجائز والحرام لا بين البدعة والسنة . وليس كل