في ظلال التوحيد — الصفحة ١١٨

2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

بارتكاب عمل محرم ، ومن سوء الحظ يكون عمله قدوة .

فكلا العملين لا صلة لهما بالبدعة الشرعية أصلا ، ولو أطلقت فإنما تطلق

عليهما بالمعنى اللغوي ، أي إبداع أمر لم يكن ، سواء أكان مباحا أم حراما ، ومن

المعلوم أنه ليس كل محرم بدعة وإن كانت كل بدعة محرمة .

2 - تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

قد عرفت أن للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة ، وعرفت مدى صحة

تقسيمها إلى حسنة وسيئة ، ومنها أنها تنقسم إلى عادية وشرعية ، وهذا العنوان

أوضح مما ذكره الشاطبي حيث قال :

تقسيمها إلى العادية والتعبدية ( 1 ) ، وذلك لأن الأمور التعبدية قسم من

الأحكام الشرعية التي يعتبر في صحة امتثالها قصد القربة ، والإتيان بها لأجل

التقرب وكسب الرضا وامتثال الأمر ، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث : الوضوء

والتيمم والغسل بأقسامه ، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ،

ولكن الأمور الشرعية هي التي للشارع فيها دور ، أوسع من التعبديات . ولذلك

قسم الفقهاء الأحكام الشرعية إلى أربعة :

1 - العبادات ، ويدخل فيها ما ذكرناه من الأصناف .

2 - العقود ، وتدخل فيها عامة المعاملات مما تحتاج إلى إيجاب وقبول ، كالبيع

والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك

مما هو مذكور في محله .

3 - الإيقاعات وهي ما تقوم بجانب واحد ، كالطلاق بأقسامه والإيلاء

( 1 ) الإعتصام 2 : 79 .