في ظلال التوحيد — الصفحة ١١١

5 - التسليم لغير المعصوم

وسنة الصحابة ، وتلقي الأخيرة حجة شرعية وإن لم تسند إلى المصدرين

الرئيسيين . وهذه كتب الحديث والفقه تطفح بسنة الصحابة ، فهناك سنن تنسب إلى

الخليفة الأول والثاني والثالث ، فما معنى هذه السنن إذا لم تستند إلى الكتاب

والسنة ؟ ! ولو أسندت فلا معنى لإضافتها إليهم . كما أن الإفتاء بمضمون تلك السنن

بدعة في الشريعة .

وهناك كلام للدكتور عزت علي عطية ، جعل فيه الاقتداء بأئمة أهل البيت

تسليما لغير المعصوم ثم قال : نتساءل عن الصلة بين هذا الإمام وبين الله جل

جلاله ، هل هي وحي ، أم إلهام أم حلول ؟ إن كانت وحيا فقد نفوه ، وإن كانت

حلولا فهو الكفر بعينه ، وإن كانت إلهاما فما الذي يفرق بينه وبين وساوس الشيطان

وخطرات النفوس ( 1 ) .

إن الدكتور عطية لم يدرس عقائد الإمامية حقها وإنما اكتفى بكتاب صغير كتب

في بيان العقائد لا في البرهنة عليها ، ولو أنه رجع إلى علمائهم ومؤلفاتهم لوقف على

أدلة عصمة الأئمة ، فإن أحد تلك الأدلة هو حديث الثقلين الذي أطبق المحدثون

على نقله ، وهو أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي

أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما " . فإن كانت العترة عدلا للكتاب وقرينا

له فتوصف بوصفه ، فالكتاب معصوم عن الخطأ { لا يأتيه الباطل من بين يديه

ولا من خلفه } ( 2 ) فتكون العترة مثله .

وأما مصدر علومهم ، فغالب علومهم مأخوذ من الكتاب والسنة إذ أخذ

علي ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأخذ الحسن ( عليه السلام ) عن أبيه ، وهكذا كل إمام يأخذ عن أبيه ،

علم يتناقل ضمن هذه السلسلة الطاهرة المعروفة ، ولم يأخذ أحد منهم ( عليهم السلام ) عن

( 1 ) البدعة : 245 . ( 2 ) فصلت : 42 .