الإسلام يتحدى — الصفحة ١٧٢

التمدن

شرع الاسلام القصاص ممن قتل عمدا ، إلا أن يرضي ورثة القتيل بالدية . ولقد تعرض هذا

القانون لنقد شديد من جانب رجال القانون في العصر الحاضر ، وأهم ما يستدلون به : أن

معنى هذا التشريع أن تضيع نفس أخرى ، بعد أن ضاعت الأولى بالفعل ، ودفعهم هذا إلى

إلغاء نظام ( الأعدام شنقا ) في كثير من البلاد .

ان القانون الذي يقرره الاسلام له فائدتان هامتان :

أولاهما : أن تستأصل جذور هذه الجريمة ، لأن أحدا من الآخرين لن يندفع إلى ارتكابها

مرة أخرى نظرا للعاقبة الوخيمة التي لقيها أحد أفراد المجتمع ( 1 ) .

وأما الثانية : فهي الدية ، وقد راعى المشرع النتائج مراعاة تامة ، فلو قتل الابن

الوحيد لشيخ ، فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلغا من المال يرضيه ، فيعفوا عن

الجريمة لقاء المبلغ الذي تقاضاه . وقد جعل التشريع الاسلامي حقا للدولة أن تأمر

برفع مبلغ الدية ، اخمادا لنار الثأر .

ان هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة ، وتجربته تؤكد أن غريزة القتل قد قضى عليها في أي

بلاد طبقته ، كما أكدت التجارب أيضا أن أي بلاد ألغت هذا التشريع قفزت فيها جرائم

القتل إلى نسب خيالية ، حتى أن نسبة الاغتيالات قد ارتفعت في بعض هذه الدول إلى

اثنتي عشرة في المائة .

وهناك أمثلة أخرى عديدة : بلاد ألغت عقوبة القصاص ، ولكنها عادت فأقرته مرة أخرى ،

نظرا للعواقب . فقد أصدر البرلمان السيلاني قانونا سنة 1956 يحرم القصاص في حدود

سيلان . .

فارتفعت نسبه جرائم القتل ارتفاعا مخيفا بعد صدور القانون ، ولم يستيقظ السيلانيون

من سباتهم الا يوم 26 سبتمبر 1959 ، عندما تسلل رجل مسلح داخل منزل رئيس الوزراء

السيد بندرانيكه ، وقتله بكل جرأة في غرفته ، وكان أول ما فعله أعضاء البرلمان

السيلاني بعد دفن جثمان رئيس الوزراء المأسوف له ، أن عقدوا جلسة طارئة استغرقت أربع

ساعات ، وأعلنوا عند ختامها أن سيلان قررت إلغاء القانون ، واصدار قانون جديد بتشريع

القصاص .

* * *

( 1 ) الدولة الوحيدة التي تطبق النظام الاسلامي في هذا المجال هي المملكة العربية السعودية ، ومن المعروف لكل المهتمين بالشؤون السعودية أن نسبة القتل بها أقل نسبة في العالم كله ، فالمعدل السنوي لحوادث القتل بالمملكة السعودية لا يزداد عن بضع حوادث ، وذلك راجع إلى العقوبة التي يلقاها المجرمون ، وكذلك تنعدم حوادث السرقة بهذه المملكة ، للسبب نفسه ؟ المعرب .