الإسلام يتحدى — الصفحة ١٦٦

ان الانسان إذا كان هو المشرع ، فهل يحل محل القانون والإله معا ، وحينئذ يستحيل

احتواؤه داخل دائرة القانون ، بأي صورة من الصور .

وقد أدى هذا العيب في القوانين الحديثة إلى أنه ؟ على الرغم من أن كل الجمهوريات

تقر مبدأ المساواة المدنية ؟ فان هذه المساواة لا تنفذ فعلا في أية دولة ، فلو أنك

كنت تريد أن تحاكم رئيس جمهورية الهند ، أو أحد حكام الولايات ، فلن تستطيع ذلك ، كما

تستطيع أن تحاكم المدنيين العاديين ، إذ كان لابد لك من الحصول على موافقة الدولة .

قبل الذهاب إلى المحكمة ، فقد أضفى الدستور الهندي ( في المادة 361 ) على رئيس

الجمهورية ونائبه وحكام الولايات هالة وامتيازا ، بحيث لا يمكن محاكمتهم الا بعد

موافقة البرلمان المركزي . وكذلك لا بد من الحصول على موافقة الحكومة ، لمحاكمة

الوزراء ! .

والأمر لا يقف بنا عند هذا الحد ، بل تنص المادة 197 ، من ( لوائح العقوبات الهندية )

على : أن قاضيا ، أو وكيلا للنيابة العامة ، أو أحد الموظفين الحكوميين ( من الذين

لا يجوز فصلهم من الخدمة الا بعد موافقة الحكومة المركزية ) لو اتهم أحدهم بارتكاب

جريمة ما ، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية أحدهم ، الا بعد الحصول على موافقة

الحكومة المركزية أو المحلية . التي تتعلق بها وظيفة المتهم المطلوب محاكمته ! ! .