الإسلام يتحدى — الصفحة ١٦٤

كما يراه ، إذ لا بد من أن يشعر مرتكب الجريمة بأنه مذنب ويعتبره المجتمع مذنبا .

ويقبض عليه رجال الشرطة بكل اقتناع ، ثم يصدر قاضي المحكمة ؟ وهو في غاية الاطمئنان

؟ حكما ضد ذلك الرجل . ولذلك كان لابد أن تكون كل جريمة ذنبا أيضا . وهذا هو ما

يراه أصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون :

ان أي تشريع لن يصيب هدفه الا إذا كان مطابقا للاعتقادات السائدة عند المجتمع الذي

وضع له ذلك القانون ، ولو لم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع ، فلا بد من فشله ( 1 ) .

هذا الرأي الذي عبرت عنه المدرسة التأريخية لرجال القانون غير صائب في مغزاه

الحقيقي الذي يرمي اليه اطلاقا ، ولكنه ذو صدق خارجي .

* * *

؟ 3 ان خوف الشرطة والمحكمة لا يكفي لدرء الجرائم ، وانما لابد أن يكون هناك وازع في

المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم ، لأن الرشاوي ، والمحسوبيات ، وخدمات المحامين

البارعين ، وشهود الزور ؟ كل هذه العوامل تكفي لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة

انسانية ، والمجرم لا يرهب عقابا ، أي عقاب ، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون .

ان الشرع الإلهي يستوفي كل هذه الأمور ، فعقيدة الآخرة ، التي يحملها الشرع الإلهي ،

هي خير وازع عن ارتكاب الجرائم ، وهي تكفي لتبقى احساسا بالجريمة واللوم يعتمل في

قرارة ضمير الانسان ، لو أدلى بشهادة كاذبة أمام القاضي .

لقد أقيم في فناء محكمة ويستون سركيت نصب من حجر ، يذكر الناس ، بشاهد أدلى بشاهدة

زور في فناء الدار ، ثم قال : وإن كنت كاذبا ، فليمتني الله ، هنا ، في الحال ! ولم تكد

هذه العبارة تخرج من فم الشاهد حتى سقط على ساحة الأرض ، ومات في الحال ( 2 ) ! ! وهناك

وقائع أخرى من هذا النوع حدثت لشدة احساس أصحابها باللوم والذنب .

* * *

ان قرارات البرلمانات لن تخلق في الجماهير شعورا بشناعة فعل ما ، الا إذا كانت

معتمدة من القانون الإلهي ، وراسخة في معتقدات المجتمع .

والوازع الذي يمنع من ارتكاب الجرائم ليس هو الدين في حد ذاته ، فإنه لا يقدم لنا

تشريعا فحسب ، وانما يخبرنا أن صاحب هذا التشريع يشاهد كل أعمالنا من خير وشر . .

فنياتنا وأقوالنا وحركاتنا بأكملها تسجل بواسطة أجهزة هذا المشرع ، ولسوف نقف بعد

الممات أمامه ، ولن نستطيع ان نفرض ستارا على أدنى أعمالنا .

( 1 ) A Text Book of Jurisprudence , p . 16 . ( 2 ) Sir Alfred Denning , The Changing Law , p . 103 , ( 1953 ) .