الإسلام يتحدى — الصفحة ١٦٣

ولم يستطع القانون الجديد أن يحرم الخمر ، لأنه يؤمن بأن الأكل والشرب حق من

الحقوق الطبيعية للانسان ، وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن يأكله ويشربه ، وليس

للقانون أن يتدخل في حقوق الطبيعية ، ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه

جريمة في الواقع ، الا إذا اعتدى شارب الخمر على أحد المواطنين في هذه الحالة من

السكر ، أو خرج إلى الشارع وهو سكران ، فالجريمة ليست هي حالة السكر ، بل الاعتداء على

الآخرين في تلك الحالة ! .

والخمر تضر بالصحة ، وتبدد أموال الناس ، وتؤدي بمدمنيها إلى كوارث اقتصادية محققة ،

وتضعف الشعور الأخلاقي ، حتى أن الانسان يتحول إلى حيوان رويدا رويدا . والخمر خير

مساعد للمجرمين ، فهي تشل الإحساسات اللطيفة ، حتى يستطيع الانسان اقتراف أية جريمة

من السرقة والقتل ، وهدر العصمة . ولكن القانون الانساني رغم هذه المعايب الشنيعة ؟

لن يتمكن من تحريم الخمر ، لأنه لا يجد جوابا يسوغ تدخله في حق من حقوق الانسان

الطبيعية ! ! .

ولن نجد حلا لهذه المشكلة الا في قانون الله ، ان قانونه يبين رضا حاكم الكون ، فان

كون أي قانون قانون الله يحمل معه أولوية تنفيذه ، ولا يحتاج بعد ذلك دليلا آخر .

وهكذا يسد القانون الإلهي فجوة عميقة ، نتمكن بعدها من إحالة أي عمل إلى دائرة

القانون .

* * *

رابعا ؟ القانون الاخلاق

لا يستطيع القانون أن يستقل بذاته في أي وقت من الأوقات ، بل لابد له أن يقترن

بالأخلاق . ولتوضيح هذه النقطة نقول :

؟ 1 لو طرحت قضية أمام القانون ؟ على سبيل المثال ؟ وتعمد الفريقان وشهودهما الكذب

فلم يتبين الصدق أمام القاضي ، فسوف يقضي على العدل ، ولن يتمكن القاضي من الحصول

عليه مهما حاول . ولذلك كان لا بد من قانون آخر وراء القانون ، يحرك الناس ، ويحملهم

على الادلاء بالبيانات الصادقة للوصول إلى العدل . وقد اعترفت جميع محاكم العالم

بهذا المبدأ ، حتى أنها تلزم كل شاهد ( أن يقسم بالله أن يقول الحق ) قبل الادلاء

بشهاداته . وهو دليل واضح يؤكد أهمية العقائد الدينية لصون حرمة القانون . بيد أن

المجتمع الجديد قد قضى على أهمية المعتقدات الدينية ، حتى أصبحت أيمان المحاكم

أضحوكة ، وتقليدا لا يأتي بنفع ، أي نفع ! .

؟ 2 ومما لابد منه أن يكون أي عمل يعاقب عليه القانون ( جريمة ) في نظر المجتمع

أيضا ، وأي بند من قانون مكتوب لا يمكنه أن يخلق نفسية في المجتمع ، ترى في عمل

ما جريمة ،