الإسلام يتحدى — الصفحة ١٦١

الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة الانسان ومعيشته . وليس هناك من أحد

غيره سبحانه ، يمكن تحويله هذا الحق .

ان هذا الجواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائلا ، لو استطعنا أن نسمع نداءه : هل

هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسوي هذه المشكلة المصيرية ؟ .

لقد وصلت بنا هذه الإجابة إلى مكانها الحقيقي من التشريعي والمشرع ، بعد أن استحال

علينا المضي خطوة ما في ظلام الضلالة عن الهدى الحقيقي .

انه لا يمكن قبول انسان حاكما ومشرعا للانسان ، ولا يستمتع بهذا الحق الا خالق

الانسان ، وحاكمه الطبيعي : الله .

ثانيا ؟ العناصر الأساسية للتشريع

ومن أهم الأسئلة لدى علماء القانون تحديد عناصر التشريع . . هل هي كلها إضافية ، أو ان

هناك عنصرا أو عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور عند تعديله ، أو

تجديده ، أو تغييره ؟ . .

لم يستطع خبراء التشريع الوصول إلى اتفاق في هذا الصدد ، رغم البحوث الطويلة التي

أجريت في هذا الباب . وهم يسلمون ، نظريا ، بأنه لا بد من عنصر في التشريع يتمتع

بالدوام والأبدية ، مع عناصر أخرى تتصف بالمرونة ، فيمكن الاستغناء عنها عند الضرورة .

ويرون أيضا أن افتقار الدستور إلى أحد العنصرين : الأبدي والإضافي سوف يكون مصدر

شقاء دائم للبشرية . وقد عبر عن هذه الحالة أحد قضاة الولايات المتحدة الأميريكية ،

وهو القاضي كاردوزو Cardozo على النحو التالي :

من أهم ما يحتاج اليه التشريع اليوم : أن نصوغ له فلسفة للتوفيق بين الرغبات

المتحاربة حول ثبات عنصر ، وتغير عنصر آخر ( 1 ) .

ويقول خبير آخر في شؤون القانون ، وهو البروفسور راسكو باوند :

لا بد من عنصر التحكم في التشريع ، ولكن هذا لا يعني أن يصبح التشريع جامدا . ولذلك

بذل الفلاسفة قصارى جهودهم للتوفيق بين مقومات التحكم والتغيير في هذا المجال ( 2 ) .

والحق أنه لا يمكن التوصل إلى أساس يميز بين عناصر القانون الذي وضعه الانسان ، بعضها

وبعض ، فكل عنصر يدعي أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلا على ذلك ، وهو

( 1 ) The Growth of Law . ( 2 ) Interpretations of Legal History , p . 1 .