الإسلام يتحدى — الصفحة ١٥٩

لقد آن الأوان أن نعترف بالحقيقة القائلة : بأن البشر لا يستطيعون وضع دستور لهم بدون

هدى الله . وبدلا من المضي في الجهود التي لا تأتي بنتائج مثمرة ، علينا أن نعترف

بالواقع الذي يدعونا اليه الدكتور فرويدمان ، حين يقول :

يتضح بعد دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لا بد من هداية الدين لتقييم المعيار

الحقيقي للعدل . والأساس الذي يحمله الدين لاعطاء العدل صورة عملية ينفرد هو به في

حقيته وبساطته ( 1 ) .

اننا نجد في الدين جميع الأسس اللازمة التي يبحث عنها المشرعون لصياغة دستور مثالي ،

ولكي يتضح صدق ما نقوله ، نأتي بالدراسة الوجيزة التالية في أهم مشكلات التشريع

الانساني :

أولا ؟ مصدر التشريع

وأول الأسئلة وأهمها بالنسبة لأي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع : من الذي

يضعه ! ومن ذا يعتمده حتى يصبح نافذ المفعول ؟ .

لم يصل خبراء التشريع إلى إجابة عن هذا السؤال حتى الآن . ولو أننا خولنا هذا

الامتياز للحاكم ، لمجرد كونه حاكما ، فليس هناك أساس نظري وعلمي يجيز تمتعه ؟ هو أو

شركاؤه في الحكم ؟ بذلك الامتياز ، ثم إن هذا التحويل من ناحية أخرى لا يجدي نفعا ،

فان اطلاق أيدي الحكام ليصدروا أي شئ لتنفيذه بوسيلة القوة ؟ أمر لا تطيقه

ولا تحتمله الجماهير .

ولو أننا خولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع ، فهم أكثر جهالة وحمقا ، لأن المجتمع ؟

أي مجتمع ؟ إذا نظرنا اليه ككل ، لا يتمتع بالعلم والعقل والتجربة ، وهي أمور لابد

منها عند التشريع . فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلما وخبرة ، وهو ما لا تستطيع

العامة من الجماهير الحصول عليه ، كما أنها ، وان أرادت ، لن تجد الوقت الكافي لدراسة

المشكلات القانونية وفهمها .

وللخروج من هذه المشكلة توصل رجال القانون إلى حل وسط ، وهو أن يقوم ( البالغون ) من

أفراد المجتمع بانتخاب ممثلين لهم ، وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات باسم الشعب .

ومن الممكن أن ندرك حماقة هذا الحل الوسط ، حين نجد أن حزبا سياسيا لا يتمتع الا

بأغلبية 51 % من مقاعد البرلمان يحكم على حزب الأقلية ، الذي يمثل 49 % من أفراد

المجتمع البالغين . والأمر لا يقف عند هذا الحد ، لان هذا الحل يحتوي على فراغ كبير

جدا تنفذ

( 1 ) Legal Theory , p . 450 .