الإسلام يتحدى — الصفحة ١٥٨

فإذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هاما هو : ما العدل ؟ ، وكيف يمكن تعيينه ؟ ،

وهكذا مرة أخرى ، نرجع إلى جون آستين ! .

ومرة أخرى نقف أمام ظاهرة أن الانسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ، رغم

الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين ، ويزداد يوما بعد يوم شعور

بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع ، لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن

أهداف الدستور .

ويتساءل البروفسور جورج وهيتكروس باتون قائلا :

ما ( المصالح ) التي لابد للدستور المثالي أن يحافظ عليها ؟ انه سؤال يتعلق بالقيم ،

ويدخل في دائرة فلسفة التشريع . وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا ، ولكن ما

أقل ما هي مستعدة لبذله في هذه السبيل . فقد فشلنا في الكشف عن ميزان للقيم يمكن

قبوله لدى جميع الأطراف .

والحقيقة أنه ليس هناك من أساس لشيء من النظم الا للدين ، ولكن الحقائق الدينية تصلح

كعقيدة ووجدان ، ولا يمكن قبولها على أساس الاستدلال المنطقي ( 1 ) .

وقد نقل البروفسور باتون رأيا لبعض علماء التشريع ؟ يقول : ان جميع محاولات

الدراسة الفلسفية للبحث عن الأهداف في فلسفة التشريع قد انتهت إلى غير ما

نتيجة ( 2 ) . ويتساءل باتون : أهناك حقا قيم مثالية تحدد الأسس عند تطوير التشريعات ؟

لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى هذه القيم حتى الآن ، غير أنها لابد منها . ويستطرد

قائلا :

لقد استخرج أصحاب نظرية ( القانون الطبيعي ) القديمة أسسهم من الحقائق الإلهامية في

الدين . ولكن إذا ما أردنا نحن أن نأتي بتشريع علماني ، فأين سنجد أساس القيم المتفق

عليها ( 3 ) ؟ .

وهذه التجربة المريرة تدعو الانسان للعودة إلى الجهة التي انحرف عنها منذ قرون . فقد

كان الدين يسهم اسهاما فعالا في وضع دساتير في الزمن القديم . . ويرى خبير القانون

المعروف السير هنري مين : أنه لا يوجد مثال واحد في القوانين ، التي تم تسجيلها

كتابة ، من قانون الصين إلى بيرو ، الا وكان ذا علاقة بالطقوس الدينية والعبادات منذ

بداية أمره ( 4 ) .

( 1 ) A Text Book of Jurisprudence , p . 104 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 106 ، ( 3 ) المصدر السابق ؟ 109 . ( 4 ) Sir Henry Maine , Early Law & Custom , P . 5 .