تقريرات البيع — الصفحة ٩٨

الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم

حيث جوز الأكل في هذين الموردين خرج عن الأكل

بالباطل تخصصا كما زعمه بعض أجلة

المحشين فإن قوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم

بالباطل " لسانه آب عن التخصيص لأنه لا يمكن

للشارع أن يقول : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا

هذا الباطل ، فإنه يجوز الأكل منه فإنه مع الاعتراف

بأنه باطل ولو الباطل العرفي كيف يمكن للشارع تجويز

الأكل منه ؟

نعم يمكن للشارع تخطئة العرف في كونه باطلا

بأن يقول لهم : إن ما زعمتموه من كون الأكل في

حق المارة من الأكل بالباطل - ليس كذلك

فإنه ليس باطلا لكونه حقه مثلا ، والتوهم الذي ذكره " قدس

سره " في قوله : الناس مسلطون على أموالهم " من أنه بعد

الفسخ لم يعلم أنه من أموال الناس فلا يمكن التمسك

بالآية لاثبات بطلانه - جار هنا ، وجواب هذا التوهم

هو الجواب الذي ذكره هناك من أن اطلاق كونه