تقريرات البيع — الصفحة ٩٢

اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

في المعاطاة - بعد الاستصحاب - بقولهم " عليهم السلام " :

الناس مسلطون على أموالهم " قال : فإن مقتضى

السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره ، فجواز

تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة

المطلقة انتهى .

ولكن أورد عليه بأمور :

الأول ما أورده الشيخ على نفسه بقوله :

فاندفع ما يتوهم الخ وحاصل الاشكال أن غاية ما

تدل عليه الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، وأما بعد

رجوع المالك الأول فهل يبقى له السلطنة أو لا

فلا تدل عليه الرواية ، ويمكن دفعه بأن جواز الرجوع

مناف للسلطنة المطلقة المستفادة من اطلاق السلطنة

للمالك ، لكن يرد عليه أن السلطنة ثابتة له

ما دام كونه مالا له أي ما دامت الإضافة باقية أي

إضافة المال إلى المالك ، وبعد الرجوع نشك في