تقريرات البيع — الصفحة ٩١

اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

القطعيين فيه بأن يقال : إن زوج هند إن كان زيد

بن بكر فهو قد مات قطعا ، وإن كان ابن غيره

فهو باق قطعا ، وبهذا يمكن أن يجاب عن الاشكال

الثالث - أي عدم احراز الموضوع بأن يقال : إن

الموضوع هو الملك الذي تحقق بالمعاطاة وتردده

بين قصير العمر بانفساخه بقول المالك الأول : فسخت

وطويله بعدم انفساخه - غير ضائر بعد ما كان من

استصحاب الشخص ، وبعد ما كان معينا بحسب

الواقع وإن كان مرددا عندنا .

ويمكن أن يكون مراد السيد الطباطبائي بجواز استصحاب

الفرد المردد هو ما ذكرنا ، فلا يرد عليه بعدم وجود الفرد

المردد في الخارج ، هذا كله ملخص ما ذكره الأستاذ رحمه

الله في هذا المقام إلا أن الذي ذكره " قدس سره " غير

خال بنظري القاصر عن الاشكال

ثم أنه استدل الشيخ " قدس سره " لاثبات اللزوم