تقريرات البيع — الصفحة ٨٩

اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

الواحدة كيف يمكن جعل الحقيقتين المختلفتين فيها ؟

فيظهر من هذه الرواية ظهورا بينا أن الملك الجائز

والملك اللازم حقيقة واحدة ، وإنما الاختلاف في

أحكامهما من جهة الاختلاف في أسبابهما كما أن قتل

زيد مثلا أمر واحد ، ولكن أسبابه مختلفة ، فربما يكون

سببه - أي سبب قتله - السيف وربما يكون السبب

سقي السم أو ضربه بالبندقة ونحو ذلك فهذه الأسباب

المختلفة لقتله لا يصيره متعددا كما هو واضح .

وأما قوله : إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في

الاشكال التعدد الفردي الخ فنقول : إنا لم نستصحب

الفرد حتى يرد علينا الاشكال المذكور بل نستصحب

الكلي أي كلي الملك ، والاعتراض بأن الأثر كان

مترتبا على الفرد ، والكلي لا أثر له - مندفع بأن كلي

الملك له أثر أيضا ، وهو جواز التصرف ، إلا أن يقال

بعدم امكان استصحاب الكلي أيضا لتردده بين