تقريرات البيع — الصفحة ٨٤

اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

الثاني لظهور القطع ببطلانه بقطع علقة المالك

الأول بانتقال الملك منه إلى غيره ، وإن كان

مراده بالعلقة علقة جواز فسخ المعاملة فهي مشكوكة

الحدوث .

وأجاب - رحمه الله - عن الاشكال الأول

بجوابين الأول أنه يكفي في الاستصحاب تحقق

القدر المشترك من الملك : الجائز واللازم أي

القدر المشترك بين طويل العمر وقصيره فإنا

إذا شككنا بأن المعاطاة هل أفادت ملكا قصير

العمر ليفسخه المالك بقوله : فسخت أو ملكا طويل

العمر لئلا يفسخه قول المالك الأول يجري

الاستصحاب في أصل الملكية المشكوكة الزوال

بقول المالك : فسخت

ولكن المحقق الخراساني صاحب الكفاية اعترض

عليه بأنه من الشك في المقتضي ، والشك في المقتضي

لا يجوز فيه الاستصحاب على مبنى الشيخ في الأصول