تقريرات البيع — الصفحة ٨١

اختلاف الأقوال في لزوم المعاطاة وجوازها

مضافا إلى امكان دعوى كفاية تحقق القدر

المشترك في الاستصحاب فتأمل ، فإن

انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس

باعتبار اختلاف في حقيقته وإنما هو باعتبار

حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال

برجوع المالك الأصلي ، ومنشأ هذا الاختلاف

هو اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف

حقيقة الملك ، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام

الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة

في المسبب .

ويدل عليه أنه يكفي في الاستصحاب الشك

في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من

لوازم السبب المملك ؟ ومع أن المحسوس بالوجدان

أن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على

نهج واحد أن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات