تقريرات البيع — الصفحة ٧٤

مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "

حتى لا يشمله عموم على اليد ما أخذت " فيبقى

العموم على حاله ، ومن المعلوم ترجيح الثاني أعني

كون التالف من مال المباح له على الأول حفظا

لعموم " على اليد " ولأن التخصص أولى من

التخصيص فإنه إذا قلنا بعدم ضمان التالف بالمثل

أو القيمة كما دل على الاجماع أو السيرة يلزم تخصيص

عموم " على اليد " المقتضي لضمان المثل في

المثلي والقيمة في القيمي .

وأما إذا قلنا : بكون التالف من مال المباح له

فيقدر ملكيته له آنا ما قبل التلف ، فلا محالة يصير

خارجا عن عموم " على اليد " فهو خارج عنه تخصصا

لأنه صار ملكه قبل التلف ، ثم تلف ، وهذا نظير

تلف المبيع قبل قبضه فإنه يقال : كيف يتلف من

مال بايعه مع أنه كان ملكا للمشتري ، فإنه يجاب

بأنه ينتقل آنا ما إلى ملك البايع ثم يتلف من ماله

لا يقال : بناءا على كون التلف من مال المباح

له في المعاطاة لم لا نقول : بأنه صار ملكا للمباح له