تقريرات البيع — الصفحة ٦٥

مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "

من تعلق الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون

والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث

والوصايا بما في يد المباح له - فأجاب عنه الشيخ " قدس

سره " بأنه استبعاد محض ، ودفعها بمخالفتها للسيرة

رجوع إليها مع أن تعلق الاستطاعة الموجبة للحج وتحقق

الغنى المانع عن استحقاق الزكاة لا يتوقفان على

الملك انتهى .

ولا يخلو عبارته " قده " عن الاندماج وعدم إفادة

المراد ، فإنه إذا كان مراده أن عدم تعلق الأخماس

والزكوات إلى آخر ما ذكره كاشف الغطاء بما انتقل

بالمعاطاة استبعاد محض أي نختار عدم تعلق

هذه الأمور بما انتقل بالمعاطاة ، ودفع ذلك

بأنه مخالف لسيرة المتشرعة على تعلق هذه الأمور

بما انتقل بالمعاطاة - مدفوع بأنه تكون السيرة دليلا على

التعلق ، وإن كانت مخالفة للقاعدة فتخصص القاعدة