تقريرات البيع — الصفحة ٦٢

مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "

تتعلق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ

قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من

الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا

في حقيقة المعاملة ، وعلى فرض كونه من باب

التقييد يمكن الالتزام بعدم صحته

بالإجازة وكان الأولى للمصنف " قدس سره "

أن يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم

فإن الشارع حكم فيها بالنقل من حين القبض

مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع

فتدبر انتهى

قلت : يمكن أن يقال : إن عدم ذكر الأجل

في العقد الانقطاعي وانقلاب العقد إلى

الدوام ليس من باب تخلف العقد عن القصد

أيضا بأن يقال : إن طبيعة العقد من حيث إنه عقد

النكاح تقتضي البقاء والدوام كما أن طبيعة البيع

أيضا كذلك وذكر الأجل يمنع من هذا الاقتضاء