تقريرات البيع — الصفحة ٦١

مناقشة السيد الطباطبائي في كلام الشيخ " ره "

هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود

بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالصحة

في صورة الاقدام عليه ، وبالعدم في صورة العدم

وأين هذا من تخلف العقد عن القصد ،

وهذا واضح جدا .

وأما المورد الثاني - وهو حكمهم بصحة العقد

مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به - فوجه

عدم الافساد أنه من باب تعدد المطلوب لا

العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب

التخلف إلا بالنسبة إلى المطلوب

الثانوي ولذا قلنا : إنه مثبت للخيار كما في تخلف

الشرط الصحيح ، ومن ذلك يظهر حال المورد

الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم

التقييد فيه أظهر كما لا يخفى .

وأما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة إنما