تقريرات البيع — الصفحة ٥٥

استبعاد أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة فقط

المتعاطيين فإن بنائهما على قصد الملك .

ومنها ( أي من الاستبعادات ) أن التصرف

إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على

النية فهو بعيد ، وإن أوقفناه عليها كان الواطي

للجارية من غيرها واطئا بالشبهة والجاني عليه

والمتلف خائنا على مال الغير ومتلفا له "

وحاصل مراده " قدس سره " أن التصرف الذي

جعله القائلون بالإباحة مملكا فهل يكون من النواقل

القهرية أو النواقل الاختيارية ، فإن كان الأول

فلا يحتاج إلى نية التملك عند إرادة التصرف

بل ينتقل إليه قهرا بمجرد التصرف وهو بعيد .

وإن كان الثاني يلزم أن يكون وطي الجارية

بلا نية التملك وطيا بالشبهة ، وكذا يلزم أن تكون

الجناية على المأخوذ بالمعاطاة جناية على مال الغير

واتلافه اتلافا لمال الغير ، وكل هذا لا يمكن