تقريرات البيع — الصفحة ٤٦

كلام شيخنا الأنصاري في المعاطاة والمناقشة فيه

بأن البيع حلال من قبيل توضيح الواضح ، وكيف كان

فشمول الآية للمعاطاة باطلاقها بديهي لكونها بيع

عرفي ، وانكار كونها بيعا مكابرة .

الثالث من الأدلة على صحة المعاطاة قوله تعالى

" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون

تجارة عن تراض " حيث إنها تدل على جواز الأكل

إذا كانت تجارة عن تراض ومن المعلوم أن المعاطاة

من مصاديق " تجارة عن تراض " فتشملها الآية

ولكن أورد شيخنا الأنصاري على جميع هذه الأدلة الثلاثة بقوله :

اللهم إلا أن يقال : إنهما ( أي الآيتين ) لا تدلان

على الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات

حتى المتوقفة على الملك كالبيع والعتق والايصاء ،

وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة

الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع

وعدم القول بالانفكاك دون المقام الذي لا يعلم

ذلك منهم حيث أطلق القائلون بعدم الملك