تقريرات البيع — الصفحة ٤١

كلام المحقق الثاني في المعاطاة

من الشارع فليس عليها دليل ، ولم يشعر كلامهم

بالاستناد إلى نص في ذلك ، مع أن الغاء الشارع

للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا مع أن

التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية

لا الشرعية انتهى .

وكيف كان فيمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور

أولا بأنه بناءا على أن المعاطاة مفيدة للإباحة

المجردة كما استظهرنا ذلك من كلمات أكثر القدماء

- يمكن أن يقال : إنهم لم يبيحوا جميع التصرفات

حتى المتوقفة على الملك فلذا حكي عن الشهيد

في حواشيه على القواعد المنع عما يتوقف على

الملك كاخراجه في خمس أو زكاة وكوطي

الجارية ، وعن الشيخ في المبسوط التصريح بأن

الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الايجاب

والقبول ولا يحل وطئها وثانيا على فرض