تقريرات البيع — الصفحة ٤٠

كلام المحقق الثاني في المعاطاة

في المعاوضة ما دامت العين باقية . فإذا ذهبت

لزمت ، أما جواز التصرف فلما مر من تسليط كل

منهما الآخر على ما دفعه إليه وإذنا له فيه ولا معنى لإباحة

التصرف إلا ذلك انتهى موضع الحاجة .

أقول : يرد عليه أن مطلق التسليط على ماله لم يكن

مبيحا للتصرف فيه ، ألا ترى إلى المتقامرين الذين

يسلط كل منهما الآخر على ماله مع أنه لا يجوز له

التصرف في ماله بغير إذنه وكذا معطي الربا

والزاني ونحو ذلك ، فالتسليط بنفسه ليس مجوزا

لإباحة التصرف .

قال شيخ مشايخنا الأنصاري " قدس سره "

في بيان إشكال صاحب جامع المقاصد ، ما حاصله :

إن المقصود هو الملك فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة

التصرف ، إذ الإباحة إن كانت من المالك

فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت