تقريرات البيع — الصفحة ٣٩

كلام المحقق الثاني في المعاطاة

الملك فإنه لا يلائم قصد المتعاطيين للتمليك

إذ المفروض أن مقصودهما ليس هو الإباحة

المجردة عن الملك ، فإذا تحققت الإباحة المجردة

عن الملك تحقق ما لم يكن مقصودهما ذلك ،

فما وقع لم يقصد وما يقصد لم يقع ، فيلزم على هذا

الالتزام بفساد البيع المعطاتي ومقتضاه عدم تحقق

الإباحة أصلا والحال أن كافة الأصحاب على خلافه

لاتفاقهم على الإباحة بذلك .

الاشكال الثاني أنه لو قلنا : إن المعاطاة مفيدة

للإباحة المجردة دون التمليك وأنها تصير لازمة

بتلف إحدى العينين يلزم أن يتحقق ملك شخص

بتلف ماله في يد الآخر وهذا غير معقول .

وأجاب عن الإباحة المجردة في المسالك

- بعد ما اختار أنها لم تكن بيعا فاسدا - ما لفظه

فعلى هذا يباح لكل منها التصرف ويجوز له الرجوع