تقريرات البيع — الصفحة ٣٢

كلام الشيخ في الخلاف في المعاطاة

إباحة له ، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا

مباحا من دون أن يكون ملكه ، وفائدة ذلك

أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل أو أراد صاحب

القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل

لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا

صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول وقال :

ذلك في المحقرات دون غيرها

دليلنا أن العقد حكم شرعي ولا دلالة في

الشرع على وجوده هنا ، فيجب أن لا يثبت وأما

الإباحة بذلك فهي مجمع عليها لا يختلف العلماء

فيها انتهى .

وهذا الكلام لا دلالة فيه على قصد المتعاطيين

للملك أصلا ، وقال في السرائر - على ما حكي عنه -

بعد ذكر اعتبار الايجاب والقبول واعتبار تقدم

الأول على الثاني ما لفظه : فإذا دفع قطعة إلى