تقريرات البيع — الصفحة ٢٧

هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح

نعم يمكن تخطئته في أصل الجعل بأن يقال : إن مقتضى

المصلحة أن لا يجعل هذا سببا وهو غير التخطئة

في المصداق انتهى كلامه رفع مقامه .

والحاصل أنه لو قلنا : إن الشارع ليس له وضع

جديد في العقود ، بل ما يكون عند العرف عقدا

يكون عنده عقدا إلا ما استثناه من بيع الخمر وبيع

الربا وبيع آلات القمار وقلنا : إن الملكية هي العلقة

الموجودة بين المالك والمملوك يتصور التخطئة في

المصداق بأن ينبه الشارع العرف بأن بيع

الخمر مثلا ليس من مصاديق البيع ، وبعد تنبه العرف

بذلك ينكشف لديه أن ما توهمه بيعا ليس ببيع

حقيقة .

وأما إذا قلنا : إن الملكية ونحوها ليس لها واقعية

إلا نفس الاعتبار ، كما هو المختار ، فلا يمكن تخطئة

الشارع للعرف حينئذ ، لأن المفروض أن لا