تقريرات البيع — الصفحة ٢٣

هل يجوز التمسك بالاطلاق بناء على أن العقود موضوعة للصحيح

حاشية المعالم للشيخ المدقق الشيخ محمد

تقي الأصبهاني الإيوان كئي " قدس سره " حيث

قال ما حاصله : إن الأظهر أن يقال بوضعها ( أي

العقود ) لخصوص الصحة بمعنى ما يكون مفيدا

للأثر المطلوب منه وأنه ليس للشارع فيها وضع

جديد ، بل هي عنده أيضا موضوعة لما يفيد

الأثر ، غاية الأمر أن المؤثر عند العرف قد لا يكون

مؤثرا عنده ، فيكون من باب الاختلاف في المصداق

وإلا فالموضوع له غير مختلف ، فيرجع الأمر إلى تخطئة

الشارع للعرف في المصداق بحيث لو انكشف لهم

أن ما هو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر في الواقع يكون

خارجا عندهم عن حقيقة المعاملة .

وإذا كان كذلك فيجوز التمسك بالاطلاقات

فإن موضوعها هو المعاملات المؤثرة في نظر العرف

وهي مفيدة لكونها مؤثرة في نظر الشارع أيضا إلا ما ثبت