تقريرات البيع — الصفحة ١٣٨

الخامس من تنبيهات المعاطاة

دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر انتهى كلامه

رفع في الخلد مقامه .

وأورد عليه السيد الطباطبائي صاحب العروة

- أي على قوله : ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى

العينين " فقال : هذا خلاف التحقيق إذ لا وجه

لكونها بيعا بعد التلف بعد أن لم تكن بيعا من حين

وقوعها ولا دليل على ذلك أصلا ، والسيرة

ساكتة عن هذا ، غايتها إفادة كونها إباحة لازمة

بعد التلف ، وأما الملكية فلا ، فضلا عن كونها بيعا

يترتب عليه أحكامه ، هذا مع أن هذا من المصنف

مناف لبعض ما مر منه من كون الإباحة في المقام

نظير إباحة الطعام مدارها على الرضا الباطني انتهى .

ويرد عليه أيضا أن جعل الخيار في معاملة إنما هو

لأجل التمكن من فسخها ، والمفروض أن المعاطاة

ممكنة الفسخ حيثما أراده ، فجعل الخيار فيها يصير لغوا

أي قسم من أقسام الخيار ، نعم في المعاملات المبنية

على اللزوم لولا الخيار يصح جعل الخيار فيها .