تقريرات البيع — الصفحة ١٣٤

الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره

بأن كان جائزا له أن يرده إلى ملكه ، فرده بالرجوع

فإجازة المالك الثاني إجازة في ملك الغير فإنه

بعد رجوع الأول صار ملكا ، فإجازة المالك

الثاني تصير لغوا .

ثم أنه لو امتزجت العينان أو إحداهما سقط

جواز التراد على القول بالملك لامتناعه حينئذ ،

ويحتمل الشركة وهو ضعيف لعدم وجود دليل لفظي

يشمل جواز التراد في هذه الصورة أيضا ، فإن دليل

جواز التراد هو الاجماع وهو لبي ، والقدر المتيقن

من الاجماع هو غير هذه الصورة ، هذا على القول

بالملك .

وأما على القول بالإباحة فالأصل بقاء سلطنة

المالك على ماله الممتزج بغيره فيصير شريكا مع

الغير 7 ( في الممزوج نعم لو كان المزج ) ألحقه بالتالف كالسكر الذي صار سكنجبينا

- انقطع سلطنته عنه .

ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا لصورة

العين بأن طحن الحنطة أو فصل الثوب ونحو ذلك

فلا تلزم المعاطاة بذلك على القول بالإباحة فيجوز