تقريرات البيع — الصفحة ١٣٣

الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره

واحد منهما لا مجال لإجازة الآخر وهو واضح

فرع آخر قال الشيخ أيضا : ولو رجع الأول

فأجاز الثاني فإن جعلنا الإجازة كاشفة لغي

الرجوع ، ويحتمل عدمه لأنه رجوع قبل تصرف

الآخر فيفسد ويلغو الإجازة ، وإن جعلناها ناقلة

لغت الإجازة قطعا انتهى .

أما وجه لغوية الرجوع لو جعلنا الإجازة كاشفة

فأجاز المالك الثاني المعاملة الفضولية فإن الإجازة

تكشف عن تحقق المعاملة من أول وقوعها - عن

الفضولي ، فرجوع المالك الأول وقع بعد تحقق

المعاملة وهو لغو .

وأما وجه عدم اللغوية وأن رجوعه صحيح

فتلغو الإجازة فلما أشار إليه الشيخ " قدس سره " بأنه

رجوع قبل تصرف الآخر ، وهذا الاحتمال هو

الأقوى لأنه قبل الإجازة كان المالك الأول

جائز التصرف في ملكه أو في ما انتقل عنه بالمعاطاة