تقريرات البيع — الصفحة ١٣٠

الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره

لم يكن وكيلا عن المالك الأول حتى يكون الهبة

من المالك الأول ، فالمالك الأول ليس واهبا

لا بالمباشرة ولا بالتسبيب فليس له الرجوع في الهبة

لأن جواز الرجوع في الهبة للواهب والمفروض أن

المالك الأول لم يكن واهبا .

وثالثا ما ذكره الفاضل الأصبهاني في حاشيته

على المكاسب بقوله : لا يخفى عليك أن التراد

متقوم برد كل من المتعاطين بالإضافة إلى المعاطاة

بحيث يكون رجوع كل منهما في المعاطاة على المتعاطي

فالرجوع في الهبة رجوع في غير المعاطاة ، ورجوع المالك

على المتهب رجوع إلى غير المتعاطي ، والرجوع في

الهبة رجوع بدليل جواز الرجوع في الهبة لا رجوع بدليل

جواز التراد في المعاطاة من اجماع ونحوه ، فجواز التراد

في الهبة غير مقوم لجواز التراد من وجوه عديدة انتهى .

فرع لو باع العين شخص ثالث فأجاز المالك

الأول كانت إجازته رجوعا إلى عينه ويتحقق بذلك