تقريرات البيع — الصفحة ١٢٧

الثاني ما إذا انتقل العينان أو إحداهما عن ملك صاحبه إلى غيره

عن انتقاله عن ملك مالكه الأول وداخل في ملك

الثاني ، فترجع العين بالفسخ إلى ملك الثاني فلا

دليل على زواله .

نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد

الناقل عن الملك ، فإذا ارتفع العقد كان مقتضى

القاعدة جواز فسخ المالك الأول يصير العقد كلا

عقد فيصير المالك الأول مالكا له ، وإن كان

مباحا لغيره يرد عوضه .

وكذا إذا قلنا : إن البيع لا يحتاج إلى سبق الملك

بل يمكن أن يبيع الانسان ملك غيره إذا كان التصرف

فيه مباحا له ، لكن الوجهين ضعيفان غاية الضعف

أما الوجه الأول فبأن يقال : إن التصرف أدخل

العين في ملك المباح له ، وبعد فسخ العقد لا معنى

لعود سلطنة المالك الأول إلى العين بعد زوالها

عنها بالعقد ، فبالفسخ تنتقل العين إلى المالك الثاني