تقريرات البيع — الصفحة ١٢٤

في ملزمات المعاطاة وهي أمور ، الأول تلف العينين

هناك كان من مقتضيات العقد بخلاف

الجواز هنا أي في المعاطاة فإنه بمعنى جواز الرجوع

في العينين ، فما دام العينان باقيتان فالجواز باق

فإذا تلفتا ارتفع موضوع الجواز ، وعلى فرض الشك

في كيفية تعلق الجواز وأنه هل تعلق بالعقد أو العينين

لا يمكن استصحابه فإن المتيقن هو تعلقه بالتراد

أي تراد العينين ، فتعلقه بأصل المعاملة كان مشكوكا

من أول الأمر فلا يجري الاستصحاب ، ومنه يعلم

حكم ما إحدى العينين على القول بالملك

وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض العلماء

تبعا للمسالك أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة

مالك العين الموجودة .

وأورد عليه الشيخ " قدس سره " بأنها معارضة بأصالة براءة

ذمته عن مثل التالف أو قيمته انتهى .

وفيه أولا بأنه لا معنى لاجراء البراءة بالنسبة

إلى الشئ الذي في يده إلا أن يقال بأن المراد

بذلك أنه لم تكن ذمته مشغولة بشئ في قبال هذا