تقريرات البيع — الصفحة ١١٦

في تنبيهات المعاطاة ، الأول

تعالى : أحل الله البيع " ونحو ذلك وأما على القول

بإفادتها للإباحة فهي بيع عرفي إن قصدا أي

البائع والمشتري - للملكية ، وأما إذا لم يقصد الملكية

بل قصدا مجرد الإباحة فلم تكن حينئذ ملكا لا شرعا

ولا عرفا ، فحينئذ إذا شككنا في اعتبار شئ فيها فلا

بد من الرجوع إلى الأدلة الدالة على صحة هذه

المعاملة في نفي اعتبار ذلك الشئ مثل عموم

" الناس مسلطون على أموالهم " بأن يقال : إن

الحديث دال بعمومه على أن مالك هذا المتاع

مسلط على إباحته للغير بأي نحو كان ولو مع فقدان

بعض الشرائط .

كذا يستفاد من كلام الشيخ " قدس سره "

إلا أنه يرد عليه أن قوله " عليه السلام " : الناس مسلطون

على أموالهم " لم يكن مشرعا بمعنى أن عموم الناس

لا يشمل المورد الذي نشك في مشروعيته أو نقطع

بعدم مشروعيته مثلا عموم " الناس " لا يشمل التصرف

في العصا بأن يضرب بها الناس فلا بد لشمول عموم

" الناس مسلطون على أموالهم " من احراز مشروعية