تقريرات البيع — الصفحة ١٠٤

الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم

حصول الملك بالمعاطاة ، فالسالبة عندهم سالبة

بانتفاء الموضوع ، نعم بناءا على رأي القدماء

في حجية الاجماع يصح ذلك حيث إن الاجماع

عندهم هو وجود الحجة فعلى رأيهم بوجود الخبر

الجامع لشرائط الحجية بزعمهم يتحقق الاجماع .

ولكن أجاب الشيخ " قده " عن اشكال الاجماع

بقوله : نعم يمكن أن يقال : بعد ثبوت الاتفاق

المذكور : إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز

وبين قائل بعدم الملك رأسا ، فالقول بالملك

اللازم قول ثالث فتأمل .

وكيف كان فتحصيل الاجماع على وجه استكشاف

قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق

المتأخرين - مشكل لما ذكرنا ، وإن كان هذا لا

يقدح في الاجماع على طريق القدماء كما بين في الأصول

وبالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر

قول من اعتبر مطلق اللفظ في اللزوم : ما أحسنه وما