تقريرات البيع — الصفحة ١٠٣

الأدلة الدالة على أن المعاطاة مفيدة للزوم

شرط عليه بأن يخيط له ثوبا إذا جائه يوم الجمعة مثلا

- والحاصل أنه لم يكن في ضمن عقد لازم - فلا

يجب الوفاء به كما ثبت في محله ، والمعاطاة على

فرض شمول الشرط له من هذا القبيل ، فإن الالتزام

فيها لم يقع في ضمن عقد لازم حتى يجب الوفاء

به ، فهذه الأدلة كلها أو أكثرها مخدوشة الدلالة

على اللزوم ، بل الاجماع قائم على عدم لزوم المعاطاة

أما من القائلين بأن المعاطاة مفيدة للملكية كالمحقق

الكركي ومن تأخر عنه فهم قائلون بالملكية الجائزة .

وأما القائلون بأنها مفيدة للإباحة المجردة كأكثر

القدماء فهم أولى بعدم التزامهم للملك اللازم ، إلا أن

يقال : إن الاجماع غير كاشف عن قول المعصوم أو

رأيه بناءا على رأي أكثر المتأخرين من كون حجية الاجماع

من جهة كشفه عن رأي المعصوم " عليه السلام " لأن أكثر

المدعين بعدم إفادتها للملك اللازم قائلون بعدم